متمكَّن از تأديهء ثمن از طريقى نشد ، مىتواند انتزاع نمايد از شفيع ، به جهت بطلان شفعه به اخذ غير قادر بر اداء ثمن . ثبوت شفعه براى صبى و مجنون و وظيفهء ولى و همچنين شفعه ثابت است براى صبى و مجنون ؛ و متولى اخذ به شفعه ولىّ آنها است با عدم مفسده . و در خصوص وصىّ اب و جد و مانند او از كسانى كه جائز بشود تصرفات او ، محتمل است مزيد رعايت وجود مصلحت در اخذ به شفعه ، بلكه فى الجمله محل احتياط لزومى است . و به مجرد ترك ولىّ مطالبهء شفعه را با آن كه مصلحت داشت ، از روى قصور يا تقصير ، حقّ مولَّى عليه ساقط نمىشود ، بلكه با بلوغ يا افاقه مىتواند اخذ به شفعه نمايد . بلكه عفو و اسقاط ولىّ در صورت مذكوره كه مفسدهء بر مولَّى عليه است نافذ نيست و حق باقى است ؛ و اگر ولىّ خواست بعد از عفو مذكور با بقاء ولايتش اخذ به شفعه نمايد نافذ است ، مثل نفوذ اخذ از خود صاحب حق بعد از كمال . و در صورتى كه در انتظار طولانى ، مشترى متضرر باشد و ولىّ انجام عملى ندهد و مشترى جاهل به شريك يا خصوصيّت او بوده ، دور نيست خيار فسخ ثابت باشد براى او . و اخذ ولىّ با وجود مفسده در اخذ ، بىاثر است ( و دفع ثمن مضمون است ، و شقص ، باقى در ملك مشترى است ، و بعد از كمال ، حق شفعه ثابت است ، مگر مُسقطى مثل عجز از ثمن و اعسار محقّق شده باشد و آن ، مفروضِ اين فرع نيست ) بلكه با عدم غبطه در مورد احتياط به اعتبار آن ، مورد تأمّل و احتياط است . و در صورت وجود مصلحت در عفو و اسقاط ولىّ حق را يا اكتفاى به عدم مفسده ، حق ساقط مىشود مثل عفو صاحب حق . و در صورت جهل به حال يعنى به عدم مفسده در اخذ يا ترك يا اسقاط ولىّ يا در وجود مصلحت در تقدير لزوم آن حمل مىشود فعل ولىّ بر صحيح ، و به مقتضاى آن و لازم آن ( از بقاء حق يا سقوط آن ) عمل مىشود به ترتيب مذكور ، مثل سائر تصرفات اولياء در اموال مولَّى عليهم .